تشير أحداث هذه الدعوى إلى أن (ر) سيدة مطلقة ولديها طفلتان مضت الأيام والشهور وبعد سنتين من الطلاق تقدم لـ (ر) خاطب غير أنها رفضت الزواج لتتفرغ لتربية الطفلتين.. ثم تقدم آخر غير أنه أكبر منالأول سناً فرفضت أيضاً.. وبعد مرور أكثر من شهرين على آخر عريس تقدم لها آخر لكنهارفضت لأن لديه أولاد كثر وهم بسن أطفالها.. ثم تقدم لها آخر ولم تكن راضية عنه كماتقول: (ر) لأنه كان دون عمل.. ودخل السجن قبل ذلك وكنت أشعر بأنه يريد الزواج كيأصرف عليه ويضمن وجود بيت يأويه.. ترددت كثيراً ولكن المجتمع وأهلي حاصروني بسببعزوفي عن الزواج.. فقبلت الزواج.. ومرت الأيام والشهور والسنوات وقد اعتدت عليهوعلى تصرفاته كل ما يهمني كان البنات، ولكن كنت أشعر أن البنات (الطفلتين) كانتاتخافان من زوجي (ح) وتهربان من طريقه ولكن كنت أعزو ذلك لأنه يضربهن كثيراً بسببالأكل..
وبسبب الصراخ والضجة واللعب بالبيت ولكن قلت هذا أمرطبيعي.. ولكن بدأ نفور (ك) و (ص) يزداد ولم أعرف السبب وفي ذات يوم ذهبت إلى السوقوعدت ووجدت (ك) تبكي حاولت أن أعرف السبب لكن دون جدوى ومرة كنت بزيارة أختي وعدتووجدت (ص) تبكي والدماء تنزف من أنفها وفمها وعرفت أن زوجي قد ضربها لكنه قال انهاوقعت.. أصبحتا غير راغبتين بالبقاء في البيت عندما يكون زوجي موجوداً وفي ذات يوماردت أن أذهب إلى جارتنا كونها كانت مريضة غير أن الطفلتين رفضتا البقاء مع زوجيوعندما ناما ذهبت إلى زيارتها غير أنني لم أجدها فعدت إلى البيت فكانت المفاجأةعندما وصلت الباب وكنت أسمع صراخ (ك) ففتحت الباب بسرعة فوجدت زوجي يعتدي على ابنتيالكبرى والتي لم يتجاوز عمرها الـ /9/ سنوات فكانت السكين بطريقي فوقفت فوقه وهويعتدي على ابنتي ولا أعرف ماذا جرى.. عرفت فيما بعد أنني طعنته بالسكين أكثر منمرة.. وأنه أسعف غير أنه مات قبل الوصول إلى المشفى.. وقد تأيدت هذه الوقائعبالأدلة التالية: ضبط فرع الأمن الجنائي والمتضمن اعتراف الأم المتهمة (ر) بأنهاقتلت زوجها (ح) وتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض الطفلتين للاعتداء (الاغتصاب) من قبل زوج أمهم.. وأقوال الطفلتين بأنهن تعرضن للاعتداء من زوج أمهن أكثر من عشرمرات وكان في كل مرة يهددهن بالذبح إذا أخبرن أمهن وأنه سوف يقتل أمهن ويطمرها تحتأرض المطبخ.. وحيث ثبتت من وقائع وأدلة هذه الدعوى المسرودة آنفاً والتي بلغت حداليقين التام إقدام المتهمة (ر) على قتل زوجها.. وحيث ان قتل المغدور يشكل جنايةالقتل القصد وعملاً بأحكام المادة /309/ وما بعدها من قانون أصول المحاكماتالجزائية تقرر تجريم المتهمة المذكورة ووضعها بالاعتقال المؤقت مدة /9/ سنواتوللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى وضعها بالسجن ذاته لمدة 6 سنوات تحسبمدة توقيفها من أصل محكوميتها وتجريدها وحجزها مدنياً ومنعها من الإقامة مدة توازيمدة المحكومية
اخوكم المخلص stang_4ever
rjgj .,[ih ghkm hyjwf 'tgjdilh