اكدت اللجنة القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عدم شرعية اجراءات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بحق الكويت وان حالة الاتحاد الكويتي لا تندرج ضمن الحالات التي تنص عليها المادتين (4.12 ) و(4.13) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقالت اللجنة في بيان رسمي نشرته على موقع الفيفا الالكتروني اليوم ان فرض التطبيع جاء تنفيذا الفيفا وليس من"داخل الاتحاد الكويتي".
واكدت اللجنة عدم شرعية الاجراءات القانونية السابقة التي اتخذت ضد الكويت وغيرها من الاتحادات الاخرى خاصة ان اللجنة القانونية التي اتخذت هذه القرارات كانت مؤقتة وانشئت من اجل غايات معينة.
كما اكدت عدم عثورها على أساس قانوني ضمن اطار النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لذلك وأن اللجنة المذكورة لا تمتلك صلاحية اصدار أية قرارت ملزمة.
واضافت ان مسألة اقرار حقوق التصويت لعضو ترجع الى قرار مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكدة ان اللجنة التنفيذية أو أي لجنة أخرى لا تمتلك صلاحية البت في مثل هذه المسائل.
وبينت انه بموجب البندين (دي ) و (اي ) من المادة الثانية للنظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم فانه "يتوجب علينا الاجابة عن تساؤلاتكم بصورة موضوعية وهادفة وحيادية بما يتماشى مع النظام الداخلي للاتحاد ووفقا لقانون الاتحادات السويسري الملزم القانون المدني السويسري المادة (اف اف 60 ) بخصوص الفقرات من الثالثة الى السادسة في رسالتكم فاننا نتفهم مسألة أنكم لا تطلبون رأي الاتحاد الدولي لكرة القدم نظرا لأن المسائل المذكورة في تلك الفقرات هي قضايا متعلقة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصورة محضة".
وقالت ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد في طوكيو في ديسمبرالماضي وبناء على طلب مقدم من رئيس الاتحاد الاسيوي محمد بن همام رفع قرار الحرمان الذي كان مفروضا على الاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى تتسنى متابعة نشاطات كرة القدم على الساحة الدولية بمشاركة الكويت. واضافت انه سيتم رفع الحرمان بصورة مؤقتة حاليا الى أن يتم عقد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2009 بناء على شرط تعديل بعض التشريعات الوطنية لتتلاءم مع النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم.